آیا مقام ریاست جمهوری عراق برای کُردها سودی دارد؟

آیا مقام ریاست جمهوری عراق برای کُردها سودی دارد؟

این قضیه برای عراق و کردها به چه معناست؟ بیشتر کردها به امید رسیدن به توافق دلخواه با دولت مرکزی عراق  در روز ۱۲ ماه می به پای صندوق های رای رفتند اما به نظر می رسد که مذاکره کنندگان کرد بیشتر به فکر رسیدن به منابع مالی هستند تا نفوذ قانونی و کسب قدرت کردها در بغداد. شاید به همین دلیل است که به نظر می رسد که مذاکره کنندگان کرد نسبت به مسئله معاوضه پست ریاست جمهوری در مقابل ریاست پارلمان عراق با اعراب سنی مقاومت نشان می دهند.

همزمان که رهبران سیاسی عراق به دنبال فرمول جادویی سیاسی برای تشکل دولت جدید هستند جوک های سیاسی در بغداد دست به دست می شوند. از آنجایی که پست نخست وزیری عراق که مهم ترین پست در عراق است به شیعیان اختصاص دارد، جوک های سیاسی درباره سایر پست های حکومتی در عراق ساخته می شوند. برای مثال، بعد از پستهای وزارت خارجه، نفت و دفاع، پست های باارزش مقام ریاست جمهوری عراق و ریاست پارلمان ان کشور است.

جلال طالبانی، رهبر فقید اتحادیه میهنی بعد از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، حدود یک دهه این مقام را در اختیار داشت. با این که پست ریاست پارلمان عراق ارزش بیشتری دارد اما کردها به دو دلیل خواستار تصدی پست ریاست جمهوری عراق بوده اند: اول به این دلیل که با توجه به تلاش اعراب ناسیونالیست به طور عام و رژیم بعث صدام حسین به طور خاص هویت فرهنگی کردها و جایگاه آنها را به عنوان شهروند برابر در عراق نادیده می گرفتند این پست از نظر کردها دارای ارزش نمادین است. دوم این که: کرسی ریاست جمهوری عراق یک مشکل مهم تر را در اقلیم کردستان حل کرده است و آن رقابت میان مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات و جلال طلبانی است که در سال ۱۹۷۵ از حزب بارزانی جدا شد و اتحادیه میهنی را بنیان گذاشت. اگر جلال طابانی رییس جمهور عراق بود در مقابل آن، مسعود بارزانی رهبر بلامنازع اقلیم کردستان بود.

این اختلاف تا زمان بیمار شدن و سپس فوت جلال طالبانی ادامه داشت. فواد معسوم از بنیانگذاران حزب اتجادیه میهنی در سال ۲۰۱۴ به جای جلال طالبانی بر کرسی ریاست جمهوری عراق تکیه زد. جلال طالبانی پست ریاست جمهوری عراق را به عنوان میانجیگر برای رفع اختلافات گروه های سیاسی عراق در زمان اوج تنش ها و خشونت ها که به جا هم بود، به کار برد اما فواد معصوم عمدتا سکوت کرده و در صحنه سیاسی عراق حضور جدی نداشته است.

اما سکوت وی گران تمام شده است: در سال گذشته بودجه ای که به نهاد ریاست جمهوری عراق اختصاص داده شده حدود ۵۱ میلیارد دینار عراقی برابر با ۴۳ میلیون دلار بوده است. درست است که بخشی از این بودجه صرف پرداخت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری می شود اما معلوم نیست بقیه این پول در زمانی که عراق به دلیل جنگ و کاهش قیمت نفت ناچار به ریاضت پیشه کردن شده در کجا و چگونه صرف شده است. ظاهرا می بایست نهاد ریاست جمهوری عراق بیلان هزینه های خود را به صورت شفاف و بر اساس مدارک اعلام کند اما بسیاری از عراقی ها می گویند در چند سال گذشته این امر صورت نگرفته است. بسیاری از آنها اتحادیه میهنی را متهم می کنند که از بودجه نهاد ریاست جمهوری عراق به عنوان پول اضافه ای که هزینه نمی شود استفاده می کند. درست است که معمولا سیاستمداران عراقی در اظهارات خود غلو می کنند اما برخی مقامات کرد می گویند که حقوق ماهانه ریاست جمهور از این بودجه ۵۰۰۰۰ دلار است و بقیه تحت کنترل دیگر رهبران اتحادیه میهنی است. در واقع اتحادیه میهنی متهم شده که در حالی که مردم اقلیم کردستان حقوق خود را به طور کامل دریافت نمی کنند، بودجه نهاد ریاست جمهوری عراق برای رفاه رهبران این حزب هزینه می شود.

این قضیه برای عراق و کردها به چه معناست؟ بیشتر کردها به امید رسیدن به توافق دلخواه با دولت مرکزی عراق  در روز ۱۲ ماه می به پای صندوق های رای رفتند اما به نظر می رسد که مذاکره کنندگان کرد بیشتر به فکر رسیدن به منابع مالی هستند تا نفوذ قانونی و کسب قدرت کردها در بغداد. شاید به همین دلیل است که به نظر می رسد که مذاکره کنندگان کرد نسبت به مسئله معاوضه پست ریاست جمهوری در مقابل ریاست پارلمان عراق با اعراب سنی مقاومت نشان می دهند.

اما حتی اگر کردها برای رسیدن به پست راست جمهوری عراق تقلا کنند این تقلا به خاطر رسیدن به پول بی زبانی است که در این نهاد نهفته است و نه تبدیل این پست تشریفاتی و مقام ریاست جمهوری به تسهیل کننده صلح و آتشی در عراق. ظاهرا حزب دمکرات کردستان تلاش می کند فاضل میرانی را که چهره خوش نامی نیست در این پست بگذارد. اما به نظر می رسد که نامزد کردن فاضل میرانی بیشتر یک حربه برای مذاکره با اتحادیه میهنی باشد تا یک پیشنهاد جدی. بارزانی می تواند در مقابل واگذار کردن این پست، در جای دیگری از اتحادیه میهنی امتیاز بگیرد. گزارش شده که اتحادیه میهنی لطیف رشید، باجناق جلال طالبانی را برای پست ریاست جمهوری عراق جلو انداخته است که این اقدام می تواند شائبه کنترل خانوادگی بر بودجه نهاد ریاست جمهوری را هر چه بیشتر به نمایش بگذارد.

فساد در کشور عراق فراگیر بوده و سیستم انتخابات آن را بدتر کرده است. در حالی که بیشتر مردم عراق فساد را محکوم می کنند و به دنبال مجازات احزاب فاسد در انتخابات هستند اما این رهبران فاسد احزاب هستند که بر پایه تعداد کرسیها دولت را بوجود می آورند. دائما انگیزه های آنها از ایجاد تغییر به سمت حفظ موقعیت موجود تغییر می کند.

به همین دلیل، باید پارلمان عراق، کمیسیون ناظر بر عملکرد نهادها و همه رهبران احزاب اصرار ورزند که باید حسابرسی در مورد نهاد ریاست جمهوری عراق نه تنها در سال های آینده بلکه در مورد دوران گذشته نیز انجام شود. حتی قباد طالبانی فرزند ریاست جمهوری فقید عراق که همواره بر ایجاد شفافیت تاکید می کند نباید با این امر مخالفت کند. پست ریاست جمهوری عراق باید چیزی فراتر از پر کردن جیب افراد و یا رهبران احزاب باشد.

منبع: امریکن اینترپرایز

ترجمه : خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

 

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید