اقلیت های مذهبی ترکیه بر خلاف آنچه خود می گویند، «خوب» نیستند / فهیم تاشتکین

اقلیت های مذهبی ترکیه بر خلاف آنچه خود می گویند، «خوب» نیستند / فهیم تاشتکین

اگر چه رهبران اقلیت های غیر مسلمان ترکیه ادعا می کنند همه چیز «خوب» است، اما در واقع اقلیت ها «دوران بدی» را می گذرانند. اعضای این جوامع از ترس امنیت به نحو فزاینده ای به کشورهای غربی پناهنده می شوند و نهادهای آنها با مداخله در امور داخلی و سلب مالکیت از دارایی هایشان روبرو می شوند. حزب عدالت و توسعه «همان راهی را برگزیده است که از رژیم های سرکوبگر انتظار می رود، یعنی استفاده از قدرت برای نابود کردن اقلیت ها.»

با بالا گرفتن تنش میان آنکارا و واشنگتن به خاطر کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، اندرو برانسون، رهبران اقلیت های غیر مسلمان ترکیه روز ۳۱ جولای یک بیانیۀ مشترک صادر کرده و رویارویی با هر گونه فشار و سرکوب را در این کشور تکذیب کردند. زمان این حرکت تا حدی محل بحث است و از نظر گارو پایلان، نمایندۀ ارمنی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در پارلمان ترکیه، صدور این بیانیه «به خودی خود ثابت می کند که ما آزاد نیستیم.»

۱۸ رهبر جوامع مسیحیان و یهودیان که بیانیه را امضا کرده اند، در آن گفته اند که در دین خود آزادند و «ادعاهایی که به سرکوب اشاره می کنند کاملاً خلاف واقع هستند» و «بسیاری از مشکلاتی که در گذشته از آنها شکایت می شد، اینک حل شده اند.»

نام بارتولومۀ یکم اسقف اعظم قسطنطنیه و سراسقف جهانی کلیسای ارتدوکس یونانی در صدر امضا کنندگان بیانیه قرار دارد؛ کسی که فرقۀ وی ۴۷ سال است انتظار می کشد تا مدرسۀ الهیاتش بازگشایی شود. پس از او نام اسقف اعظم آرام آتشیان دیده می شود، رهبر روحانی جامعۀ ارمنیان؛ کسی که به خاطر مداخلۀ حکومت نمی تواند سراسقف خود را انتخاب کند. نفر چهارم فهرست یوسف چتین است، سراسقف جامعۀ آشوریان، که شاهد ضبط بسیاری از دارایی های کلیسایش توسط حکومت بوده است. اغلب امضا کنندگان دیگر نیز نمایندگان نهادهایی هستند که توسط حکومت از فعالیت باز مانده اند.

در زمانی که می دانیم ترس و عدم اطمینان رهبران اقلیت های مذهبی رو به افزایش است، علت صدور این بیانیه چیست؟

توما چلیک از رهبران جامعۀ آشوریان که در انتخابات ژوئن به عنوان نمایندۀ HDP به پارلمان راه یافت، به المانیتور گفت از رهبران کلیساها و نهادهای مذهبی خواسته شد برای مقابله با بازتاب های منفی بازداشت برانسون این بیانیه را صادر کنند. این درخواست حکومت ترکیه از طریق کانالی در درون اقلیت های غیر مسلمان به دست ما رسید. یک روز پس از وصول درخواست، هنگامی که نمایندگان جوامع دربارۀ آن بحث می کردند، ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه آنها را برای دیداری که موعد آن دو روز بعد بود، دعوت کرد. رهبران مذهبی نتوانستند خود را قانع کنند که بدون انجام درخواست به این دیدار بروند و بیانیه را صادر کردند. دیدار با کالین یک روز پس از صدور بیانیه در استانبول انجام شد.

چلیک که محرم گفتگوهای میان رهبران مذهبی است، گفت بیانیه به خاطر این ترس صادر شد که امتناع از صدور آن باعث بروز مشکلات با حکومت می شود. وی خاطر نشان کرد که دستور مستقیمی از جانب آنکارا وجود نداشت و «یکی از خود ما» درخواست را مطرح کرد. وی گفت: «حکومت همیشه دست هایی درمیان اقلیت ها دارد. برخی از مردم از خود حکومت حکومتی تر هستند.»

به گفتۀ چلیک، دعوت کالین رهبران در تنگنا قرار داد. وی گفت: «آنها ترسیدند اگر بدون بیانیه به این دیدار بروند مورد مؤاخذه قرار گیرند. و فکر کردند صدور بیانیه پس از دیدار چنان می نماید که تحت فشار عمل می کنند.»

چلیک با گله مندی اظهار کرد که «اقلیت ها علیه غرب مورد استفاده قرار می گیرند اما در داخل آنها را پایگاه و ستون پنجم غرب می دانند، نه شهروند.»

به گفتۀ این نمایندۀ پارلمان ترکیه، هدف از بیانیه تأثیر بر جامعۀ بین المللی در بحبوحۀ افزایش تنش بر سر بازداشت کشیش آمریکایی بود. وی گفت: «هنوز جوهر بیانیه خشک نشده بود، [رئیس جمهور ترکیه رجب طیب] اردوغان آشکارا از آن بهره برداری کرد.»

چلیک به اظهارات اردوغان در روز ۱ اوت اشاره داشت که در آن از تشدید موضع واشنگتن نسبت به آنکارا، که به اعمال تحریم منجر شد، انتقاد کرد. اردوغان گفت: «بیانیۀ اقلیت های مذهبی ترکیه که روز گذشته منتشر شد، بسیار معنادار است. ترکیه هیچ مشکلی با اقلیت های نذهبی ندارد. لحن تهدید آمیز ناشی از ذهنیت مسیحی و صهیونیستی از سوی ایالات متحده قابل قبول نیست.»

روزنامۀ آگوس متعلق به جامعۀ ارمنیان این بیانیه را پاسخی به مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده می داند که در یک گردهمایی بین المللی با موضوع آزادی مذهبی، برانسون را «قربانی اذیت و آزار مذهبی» توصیف کرده بود. آگوس نوشت: «پیام چنین بیانیه هایی این گونه درک نمی شود که “ما تحت فشار نیستیم”، بلکه این است که “اگر امضا نکنیم با مشکل مواجه می شویم”.»

از نظر رابر کوپتاس نویسنده و ناشر ارمنی، این بیانیه یک فعالیت در سطح روابط عمومی از سوی آنکارا و در رابطه با برانسون بود. کوپتاس به المانیتور گفت در شرایطی که اقلیت های مذهبی سیاهۀ بلند بالایی از گلایه و شکایت دارند و «همۀ انواع تبعیض پا بر جا است، چنین بیانیه ای تنها نشان دهندۀ دستگاه پرسی است که این مردم را تحت فشار قرار داده است.» وی افزود حزب عدالت و توسعه «همان راهی را برگزیده است که شایستۀ رژیم های سرکوبگر است، یعنی استفاده از قدرت برای متلاشی کردن اقلیت ها.»

اگر چه رهبران اقلیت های غیر مسلمان ترکیه ادعا می کنند همه چیز «خوب» است، اما در واقع اقلیت ها دارند «دوران بدی» را می گذرانند. اعضای این جوامع از ترس امنیت به نحو فزاینده ای به کشورهای غربی پناهنده می شوند و نهادهای آنها با مداخله در امور داخلی و سلب مالکیت از دارایی هایشان روبرو می شوند.

مصادرۀ اموال تلخ ترین مشکل است. به واسطۀ یک تغییر قانون در سال ۲۰۱۲ روستاهای زیادی در ترکیه تجمیع شده و به محله های شهری تبدیل شدند و همین امر راه را برای ضبط اموال هموار کرد؛ مسأله ای که مدت ها است جوامع غیر مسلمان را آزار می دهد.

در سال ۲۰۱۶ مالکیت دارایی های آشوریان، مانند کلیساها، صومعه ها، گورستان ها و زمین های سند خورده به نام موجودیت های قانونی روستایی در مناطقی همچون ماردین، مدیات و نصیبین به خزانه منتقل شد. قرار شد یک کمیسیون تسویه دارایی های کلیساها را جدا کند و آنها را به اشوری ها باز گرداند، اما مقامات به وعده های خود عمل نکردند. علاوه بر این، کلیساها، صومعه ها و گورستان ها به مدیریت امور دینی واگذار شدند، که یک نهاد حکومتی مربوط به امور مسلمانان است. در نتیجۀ اعتراضاتی که به عمل آمد، حکومت از این تصمیم منصرف شد اما دارایی ها به خزانه باز گردانده شدند.

تلاش های قانونی و سیاسی متعاقب این امر در نهایت توانستند ۵۶ فقره از این دارایی ها را باز گردانند. علی رغم وعده های اردوغان، صومعۀ مار گابریل، با قدمتی یک هزار و ششصد ساله د نزدیکی مدیات که متعلق به آشوریان است، نتوانست ۱۸ فقره از ۳۰ فقره دارایی های خود را باز پس گیرد. به گفتۀ چلیک، دارایی های باز گردانده شده کلیسا، صومعه و گورستان بودند، اما زمین های کشاورزی در ید خزانه باقی ماندند.

یک مسألۀ دیگر از دسیسه های قانونی ناشی می شود که دست نهادهای اقلیت ها را می بندد. آنکارا در سال ۲۰۱۳ یک آیین نامه تصویب کرد که به موجب آن نحوۀ انتخاب هیأت های مدیریتی این نهادها تعیین شد. به این ترتیب، نهادها نمی توانند برای پر کردن جای خالی اعضای در گذشته، بیمار یا مستعفی خود انتخابات برگزار کنند و این امر آنها را ناکارآمد می کند.

همزمان با صدور این بیانیۀ اخیر نیز جنجال جدیدی به پا شده است. مقامات یک منطقۀ حفاظت شدۀ درجه اول و یک ساختمان تاریخی را در جزیرۀ هیبلی آدای استانبول به مدیریت امور دینی اختصاص داده اند. در حالی که مدرسۀ الهیات ارتدوکس ها در این جزیره همچنان بسته مانده، مدیریت امور دینی قصد دارد در کنار آن یک مجموعۀ آموزشی اسلامی دایر کند.

این مدرسۀ الهیات که در سال ۱۸۴۴ تأسیس شد تا روحانیان را برای ادارۀ کلیساهای ارتدوکس سراسر جهان تربیت کند، در سال ۱۹۷۱ و در نتیجۀ محدودیت های قانونی وضع شده برای مؤسسات آموزش عالی خصوصی، تعطیل شد. تلاش برای باز گشایی این مدرسۀ دینی، با دخالت های گاه و بیگاه اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده، به یک حماسۀ سیاسی بدل شده است. در چنین شرایطی، پروژۀ مدیریت امور دینی نه تنها استهزا به حساسیت های مسیحیان است، بلکه به مثابه یک تسویه حساب مذهبی منعکس خواهد شد.

برخی در پس این اقدامات تلاش گسترده تری می بینند برای به هم زدن بافت جمعیتی هیبلی آدا و چند جزیرۀ کوچک اطراف آن، که محل زندگی بازماندگان مسیحیان استانبول هستند. یکی از اعضای برجستۀ جامعۀ مسیحیان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تحولات اخیر در هیبلی آدا، گسترش تلاش ها برای تغییر ساختار اجتماعی و بافت طبیعی این جزایر است. در هفت یا هشت سال گذشته به واسطۀ گردشگری غیر قانونی، یک خلأ امنیتی جدی در این جزایر به وجود آمده است. بودجۀ شهرداری ها قطع شده است. قطع خدمات به حدی رسیده است که مانع حق انتفاع ساکنان جزیره از آن و حتی از خانه های خودشان می شود. تغییر در محدودیت های ساخت و ساز بافت طبیعی جزیره را تهدید می کند. از اشاعه وسوء مصرف مواد مخدر پیشگیری نمی شود و زمینۀ یک انحطاط فرهنگی فراهم شده است. در نتیجۀ همۀ این مسائل، ساکنان جزیره دارند می روند.»

به این ترتیب، اعضای جوامع اقلیت، به ویژه جوان تر ها، به طرز فزاینده ای در جستجوی یک زندگی تازه در خارج از ترکیه هستند. تعداد کسانی که ترکیه را ترک کرده اند، در دوران پس از کودتای ۲۰۱۶ افزایش چشمگیری داشته است.

چلیک دربارۀ آشوری ها گفت حدود پنج هزار تن از آنها اینک در سرزمین های اجدادی خود در مناطق جنوب شرقی ترکیه زندگی می کنند و حدود ۱۰ درصد آنها در سال های دهۀ ۲۰۰۰ از اروپا باز گشته اند. چلیک گفت: «آنها خانه هایشان را از نو ساخته و زندگی جدید آغاز کرده اند، اما برخی از آنها – حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر – به اروپا باز گشته اند. روند امور آنها را ترسانده است.»

در مجموع، حکومت در برخی جنبه ها زندگی را برای اقلیت های غیر مشلمان دشوار می کند، در حالی که سخاوتمندانه راه را برای تشکل ها اسلامی هموار می کند. اعضای جوامع اقلیت – البته تنی چند از بازماندگان آنها – احساس می کنند مجبورند بگویند «خوب» هستند، اما خوب نیستند.

 

منبع: المانیتور – پالس ترکیه

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه

 

اشتراک مطلب با دوستان :

پاسخ دهید